قضاة في إب يطالبون بإلفاء وزاة العدل لضمان استقلال السلطة القضائية

يمنات – متابعات

 حذرت حلقة نقاشية نظمها المجلس الثوري بمحافظة إب من مخاطر غياب النظرة الشاملة لبناء الدولة المدنية الحديثة على مستقبل البلاد.

 وفي الحلقة النقاشية المخصصة للجانب القضائي من رؤية الشباب لأولويات التغيير والإصلاح في محافظة إب والتي تعد تواصلا للأنشطة والفعاليات التي ينظمها المجلس تحدث كل من القاضي أمين الشيباني عضو استئناف محكمة إب والقاضي خالد الشريف والقاضي اسماعيل بروق عضو نيابة استئناف محكمة إب والمحامي فيصل الحميدي والمحامي عادل الصنعاني.

وتناولت المشاكل والقضايا التي تهم السلطة القضائية وتركزت النقاشات على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والقضائية بشكل عام والحاجة الي معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية في السلطة القضائية وأشاروا إلي أن طغيان الشأن السياسي المحض بمعزل عن السعي لبناء أسس الدولة المستقبلية من شانه ان يودي الي التفريط بفرص اليمنيين في بناء اليمن الجديد.

 وأكدوا على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإلغاء وزارة العدل لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

كما طالبوا بضرورة تأهيل رجال التفتيش القضائي وإخضاع عملية التغيير والتدوير والترقيات لمعايير واضحة.

وأكد القضاة على أهمية التركيز على تمثيل القضاء في الحوار الوطني الشامل كأساس من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة..

كما نوه القضاة إلى خطورة تولي قضاة غير أكفاء وحذروا من استمرار شخصيات ثبت فشلها وفسادها في إدارة مرافق قضائية هامه منها المحكمة الدستورية ودائرة التفتيش القضائي.

وتناولوا بالعرض والتحليل لمستوى أداء المعهد العالي للقضاء وطبيعة المخرجات الناتجة عنه.. هذا وكان المتحدثون قد افتتحوا الحلقة بعرض خلفية سريعة لمراحل تطور الجهاز القضائي والتشوهات التي رافقت مرحلة النشأة وتداعيات ذلك للمرحلة القادمة.